پاسخ قانونی رییس شورای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان به معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی
به گزارش روابط عمومي شوراي مركزي مهندس فرج اله رجبي پاسخ قانونی بهمعاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ، در خصوص وظایف رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان واختیارات وزارت راه وشهرسازی پاسخ كردمتن نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر مظاهریان
معاون محترم امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی
سلام علیکم؛
احتـراماً، بازگشت به نامه شماره 400/58466 مورخ 1396/11/10 لازم میدانم تا نکاتی را یادآوری نمایم:
1. بر اساس بند (ت) ماده (116) آئین نامه اجرایی، رئیس شورای مرکزی وظیفه نظارت بر امور استانها را عهده دار میباشد لذا به استناد اختیار ناشی از این ماده، در مواردی که سازمانها در معرض ضررهای مادی و معنوی آشکار قرار میگیرند، تذکرات لازم داده خواهد شد.
2. اساساً تلقی این امر که سازمانهای نظام مهندسی جزئی از تشکیلات وزارت راه و شهرسازی اند، به هیچ وجه صحیح نیست؛ بلکه سازمانها دارای شخصیت حقوقی مستقل و قانونی اند و حیطه نظارت آن وزارتخانه، محدود به مواردی است که در قانون ذکر گردیده است.
3. اختیارات وزارت راه و شهرسازی در خصوص صدور بخشنامه یا ابلاغیه معطوف به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه اجرایی آن، چندان موسع نیست و صرفاً مربوط به ماده (123) آئین نامه اجرایی و منحصر به مواردی است که آئین نامه، مسکوت و یا مبهم باشد.
4. از آنجا که مکاتبات آن وزارتخانه صرفاً با رعایت قوانین بالادست و در چارچوب بند (ذ) ماده (116) آئین نامه اجرایی، از طریق این شورا قابل ارجاع میباشد، لذا در صورت احراز مغایرت مفاد آنها با قانون، وجهی برای ابلاغ به استانها وجود ندارد.
5. در قانون و آئین نامه اجرایی آن، جایی برای مکاتبه مستقیم آن وزارتخانه با سازمانهای نظام مهندسی استان دیده نشده است با این حال چنانچه هیأت مدیرهها به استناد نامه هایی که رأساً دریافت مینمایند و مفاد آن مغایر با قوانین است، تکالیف قانونی ناشی از مصوبات مجمع عمومی خود را نادیده بگیرند، مرتکب تخلف میشوند و از طریق شورای انتظامی قابل تعقیب خواهد بود.
6. در موضوع کسر پنج درصد حق الزحمه مهندسان ناظر توسط سازمانها، هیچ گونه سکوت و یا ابهامی وجود نداشته است که وزارتخانه بخواهد آن را برطرف نماید و حتی با فرض وجود ابهام یا سکوت، بخشنامه ها و دستورالعملها نمیتوانند ناقض قوانین بالادست و یا مصوبات هیأت وزیران باشد.
7. در خاتمه متذکر میگردد که مفادنامه شماره 7862/ش م مورخ۱۳۹۶/۱۱/۹ این شورا که منطبق بر ماده (37) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند (ف) ماده (114) اصلاحی آئیننامه اجرایی قانون، به کلیه سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استان ابلاغ گردیده است، کماکان به قوت خود باقی است.
فرج اله رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان
منبع خبر: سایت شورای مرکزی