رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان ادامه داد مجزا نمودن وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها با استفاده از این ابلاغیه اقدام درستی است.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشور ادامه داد: تیم حقوقی نظام مهندسی کشوردر حال بررسی ابلاغیه می باشد تا بتوان در همه جوانب مربوط به آن  اظهارنظر نمودو اینکه از لحاظ قانونی وزیر راه و شهرسازی می‌تواند مهندسان را از استفاده از پروانه اشتغال محروم کندیا خیر یک بحث کاملاً حقوقی و قانونی است،

مهندس رجبی گفت از آنجاییکه از دستگاههای مشمول دستورالعمل ابلاغی شامل وزارت راه و شهرسازی وادارات کل راه و شهرسازی استان هاو سایر ادارات زیرمجموعه آن و شهرداری ها و کلیه تشکیلات مرکزی و سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری می باشد ، وزیر راه و شهرسازی می‌تواند اعلام کند که به این موضوع ورود نشود چون ورود شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی به صلاح جامعه مهندسی نیست.

منبع خبر: سایت شورای مرکزی