ریاست محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان استان (کلیه استانها)

سلام علیکم،

احتراماً، همانگونه که مطلع می‏باشید، آیین‏ نامه پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی تحت ‏عنوان «آیین ‏نامه کنترل ساختمان» که مغایر با قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وبرخلاف منافع ملی وحقوق بهره ‏برداران تهیه شده ‏بود و خواسته یا ناخواسته موجبات تضعیف نظام مهندسی کشور را فراهم می‏نمود تاکنون به تصویب دولت محترم نرسیده است. متعاقب آن وزیر محترم راه و شهرسازی در برداشتی بی ‏سابقه، خلاصه ‏ای از آیین‏ نامه مذکور را در مغایرت آشکار با آیین‏ نامه ماده 33 مصوب 1383 هیأت محترم وزیران و تحت عنوان «شیوه‏ نامه تبصره (2) ماده (24) آیین ‏نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383» در تاریخ 23/12/1396 طی شماره 02/100/300801 به استانداری‏ها ارسال نمود. گرچه مسئولین ارجمند وزارت کشور، استانداران معظم و همچنین شهرداران محترم مانع اجرای موارد خلاف مقررات خواهند شد اما لازم است تأکیداً نکاتی را به همه اعضای محترم هیأت مدیره سازمان‏های نظام مهندسی ساختمان اعلام نماید: این شیوه ‏نامه موضوع نظارت را که از ارکان مهم ارائه خدمات مهندسی می‏باشد تبدیل به امری شخصی و کم‏اثر و بلکه بلااثر می‏نماید. به عنوان مثال، در تعریف نظارت گفته شده است «کارفرما، مالک ملک یا ساختمان درصورت داشتن صلاحیت مطابق ماده (4) می‏تواند پیمانکار باشد» و در بند «ب» ماده (2) اشعار می‏دارد «کارفرما، ناظر پروژه ساختمانی را خود تعیین می‏کند» و مطابق بند (الف) از ماده (3) «کارفرما پیمانکار دارای صلاحیت را به ناظر معرفی می‏کند» که همکاران بوضوح می‏توانند تعارض موارد فوق با حقوق بهره ‏برداران و امکان ارائه خدمات مهندسی مطلوب را به روشنی در‏یابند ضمن اینکه موضوع اساساً در تعارض آشکار با صدر ماده (24) آیین‏ نامۀ ماده (33) می‏باشد. لذا به استناد بندهای (5) و (8) ماده (15) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و نیز فصل پنجم و هفتم آیین‏ نامه ماده (33) که ارجح و اولی از شیوه‏ نامه ابلاغی وزیر محترم راه و شهرسازی می‏باشد ضمن تذکر مجدد به مسئولیت قانونی اعضاء محترم هیأت مدیره استان‏ها موارد ذیل را مؤکداً یادآوری و ابلاغ می‏نماید: 1- در فرآیند انتخاب مهندس ناظر مراقبت گردد که کلیه مفاد فصل پنجم و هفتم و به ویژه ماده (24) آیین‏ نامۀ ماده (33) قانون دقیقاً رعایت شود و همچنین به موجب ماده (25) آیین ‏نامه مذکور از ایجاد هرگونه رابطه مالی فی ‏مابین ناظر و مالک قاطعانه جلوگیری بعمل آید. 2- انجام نظارت بر ساختمان باید مبتنی بر قواعد متعارف باشد و ناظر باید مکلف شود که یک نسخه از گزارش‏های خود را به سازمان استان تسلیم نماید و در این مورد رعایت مفاد فصل پنجم آیین‏ نامه ماده 33 مجدداً مورد تأکید می‏باشد. 3- فصل هفتم آیین‏ نامه اجرایی وظایف و مسئولیت‏های مشخص و روشنی را برعهده سازمان‏ها گذاشته است لذا ضروری است کلیه اقدامات لازم جهت اطمینان از نحوه ارائه خدمات مهندسی مطابق مقررات توسط سازمان استان صورت پذیرد. ضمناً طبق بند (ت) ماده (29) ارجاع مناسب کارها به افراد صلاحیت‏ دار حرفه ‏ای از وظایف سازمان است. 4- مفاد بند (ت) ماده (44) و بند (ب) ماده (46) آیین‏ نامه اجرایی به همه اعضای استان یادآوری ‏شود تا همگان بدانند چنانچه به هر علت عضوی از اعضاء سازمان در مسیری خارج از چارچوب قانون وآیین ‏نامه اقدام نماید مستوجب پیگیرد قانونی می‏گردد. لازم به ذکر است که شیوه‏ نامه ابلاغی رافع مسئولیت همکاران محترم نخواهد بود و درصورت عدم رعایت قانون و آیین‏ نامه ماده 33 خدای ناخواسته ضامن خسارات احتمالی خواهند بود. 5- رؤسای محترم سازمان‏ها در ارتباط تنگاتنگ و همکاری‏های مستمر با استانداران محترم، معاونین محترم امور عمرانی و سایر مسئولان ذی‏ربط، فرآیند کنونی انتخاب مهندسین ناظر را بوضوح توضیح دهند تا هیچگونه شبه ه‏ای نسبت به عدم مداخله اعضاء هیأت مدیره سازمان در انتخاب مهندس ناظر باقی نماند. 6- پرواضح است که درصورت مغایرت مفاد شیوه ‏نامه‏ های با قوانین و آیین‏ نامه‏ های بالادست هیأت مدیره‏ های محترم بایستی قبل از هرگونه اقدامی از شورای مرکزی استعلام نمایند.

فرج اله رجبی رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان